وأشار المالكي إلى أن رد دولة فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.
حيث جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.
كما أكد الوزير أن رد دولة فلسطين أبرز ان اعلان القيادة الفلسطينية انها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الاسرائيلية في ضم الارض الفلسطينية، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخه، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة، كما تم اعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد المالكي انه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة، فان انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضح أن دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصا اقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني. واختتم المالكي بالتأكيد أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى احقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
