ونفس الإطار وقعت اليونان في العاصمة أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني مع إيطاليا. ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين، ويؤكد اتفاقا سابقا تم توقيعه عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة باستعراض قوتها عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي وحتى مصر.
ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة.
وقال وزير الخارجية اليونانية "وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا وفايز السراج"، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيراً إلى "تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا" مقابل اليونان.
وتابع وزير الخارجية اليوناني أن "هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار" لافتاً إلى أن أثينا تردّ "بشكل منهجي على الاستفزاز".
