إن المحكمة في لاهاي تعمل ضد إسرائيل بطريقة متحيزة وغير شرعية، ليس فقط لمنعنا من ممارسة حقنا في البلاد، ولكن أيضا لمنعنا من الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب.
لقد أثبت الرئيس ترامب مرة أخرى أنه أحد أعظم الأصدقاء الذين كانت لإسرائيل صداقات معهم على الإطلاق. شكرا لكم من أعماق قلبي، فخامة الرئيس ترامب".
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وكجزء من العقوبات سيتم فرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون في التحقيق ضد الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض إن خلفية العقوبات تعود الى استمرار تحقيقات المحكمة الجنائية ضد الجيش الأميركي بخصوص الحرب في أفغانستان وإجراءات المدعية العامة ضد إسرائيل.
وكان قد استنكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ينسبها الفلسطينيون لإسرائيل.
وقال بومبيو في أيار/مايو المنصرم "كما أوضحنا عندما يعلن الفلسطينيون انضمامهم إلى معاهدة روما، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية". وحذر الوزير الأميركي "إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف نلجأ الى العقوبات".
وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في آذار/ مارس المنصرم بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في "جرائم الحرب" والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وحركة طالبان في أفغانستان.
وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل"، ما قالت إن الاخيرة ارتكبت انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقالت بنسودا في 9 أيار/ مايو "إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في 5 آذار/مارس إن المدعين العامين مُنحوا الضوء الأخضر لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان وخارجها، وترتبط هذه الجرائم بالأفغان وطالبان وقوات أميركية.
وتغطي الفترة التي تطالب المدعية العامة بالتحقيق فيها جرائم مزعومة ارتكبت منذ الأول من أيار/مايو 2003، وغيرها من الجرائم المزعومة منذ الأول من تموز/يوليو 2002 والتي ارتكبتها دول أطراف في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة. كما جاء في بيان المحكمة في حينه.
