ومن أبرز التحديات المطروحة في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة، إذ أن أقل من ناخب على اثنين صوت في الدورة الأولى. فقد شارك 44.3% من الناخبين في التصويت خلال الدورة الأولى مقابل 63.5% خلال سنة 2014، بسبب مخاطر انتشار العدوى، ويخشى ألا يصوت 60% هذه المرة وفق الاستطلاعات، ولكن المعروف أيضا أن عديد الناخبين لا يحسمون أمر التصويت إلا في اللحظات الأخيرة.
ويبقى التشويق قائما في عدد من المدن الكبرى مثل ليون ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وستراسبورغ، بينما في لوهافر، يراهن رئيس الوزراء ادوارد فليب جانبا من مستقبله السياسي في قصر ماتينيون، مقر الحكومة.
ويتوقع أن تكون النتائج متقاربة في عدد من المدن الكبرى، أمام تقدم أنصار البيئة، بينما يبدو أن وضع العديد من مرشحي "الجمهورية إلى الأمام" لا يحسد عليه، باستثناء منطقة ستراسبورغ. ويراهن التجمع الوطني المنافس الرئيسي للرئيس إيمانويل ماكرون على الفوز في بربينيون.
ويبدو أن الحزب الإشتراكي سيحافظ على معاقله في باريس ونانت ورين وديجون، ليصل ربما إلى المستوى الذي حققه في 2014، أما الجمهوريون، فقد أكدوا ثباتهم منذ الدورة الأولى في عديد المدن التي يتجاوز عدد سكانها 9 آلاف نسمة، ولكن خسارة محتملة في مرسيليا التي يسيطر عليها اليمين منذ 25 سنة أو في تولوز سيكون لها دوي سياسي. أما أنصار البيئة فإنهم يستهدفون عديد المدن الكبرى، مثل غرونوبل وليون وستراسبورغ وبزنسون.
والابتكار الملاحظ في هذه الدورة لأجل تسهيل التصويت، هو أن ناخبا واحدا يمكنه الحصول على توكيلين اثنين عوضا عن توكيل واحد، حتى يمكن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، خاصة منهم المسنين، أن يصوتوا دون التنقل إلى عين المكان.
