كما شمل قرار رئيس الحكومة أيضا إعفاء "الفياض" من مهمة تسيير جهاز الأمن الوطني العراقي وتكليف الخبير عبد الغني الأسدي بشغل المنصب.
ويتولى الفياض الإشراف على هيئة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وظلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" تطلق عليه هذه الوصف في الأخبار المتعلقة به حتى شهر يونيو 2020.
ولا يعرف حتى الآن إذا كان القرار بعزل الفياض يشمل إدارة الحشد الشعبي أم لا. وكان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أقال الفياض، من كل مناصبه عام 2018، إلا أنه عاد إليها في وقت لاحق بقرار قضائي.
ويأتي إعفاء الفياض في سياق التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب العليا بالدولة العراقية، في مؤسسات مدنية وأخرى عسكرية وأمنية.
كما أنها تأتي بعد أيام على مواجهة كلامية بين الكاظمي وميليشيات كتائب حزب الله في العراق، بعد اعتقال عدد من عناصرها الذين كانوا يصنعون صواريخ في بغداد، قبل إطلاق سراحهم لاحقا.
وبدا من هذه الإشارات أن حكومة الكاظمي تسعى لتحجيم نفوذ إيران في العراق.
