جاءت تصريحات كوخافي خلال مراسم تدوير القيادة العسكرية للقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن جميع الوحدات والفرق العسكرية التابعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.
وقال كوخافي تعليقا على مخطط الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذه في الضفة المحتلة: "نحن نمر في فترة يمكنها أن تشكل تحديات للاستقرار الإقليمي. الاستعدادات على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي".
وتابع كوخافي: "تصعيد في الجبهة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى تصعيد على جبهات أخرى، لذلك نحن نستعد لاحتمال اندلاع حملة (عسكرية) تتجاوز حدود يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".
وتأتي تصريحات كوخافي في أعقاب مقترح تقديم مقترح قانون للهيئة العامة للكنيست يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية؛ وبعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد للشروع بتنفيذ إجراءات الضم في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه لوبي "أرض إسرائيل"، أمس الإثنين، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".
وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".
كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".
ونص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") على مخططات البناء الفلسطينية.
