كان سمير صبري سعد الدين، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال ، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
