وفي المقابل، يقول منتقدو القانون إن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حالة الطوارئ، مما يسمح بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.
ويأتي هذا القانون بعد أسبوع على إعلان تركيا رفع حالة الطوارئ التي دامت عامين كاملين، سجن بموجبها 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم.
ويتضمن القانون تدابير مستوحاة من حالة الطوارئ مثل الاستمرار في إقالة الموظفين المرتبطين بـ"المجموعات الإرهابية" لثلاث سنوات.
وفي وسع تدابير القانون، الإبقاء لمدة 3 سنوات إضافية على موظفين في القطاع العام عينوا خلال فرض حال الطوارئ على رأس مؤسسات يشتبه في أن لها صلات بـ"منظمات إرهابية".
ويمكن للسلطات حظر التظاهرات والتجمعات بعد مغيب الشمس، إلا إذا حصلت على ترخيص، كما يمكن فرض قيود للوصول إلى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما.
وفرضت حالة الطوارئ بتركيا في 20 يوليو من عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها سبع مرات، وانتهى آخر تمديد الخميس الماضي.
