واتخذ القرار في البرلمان بعد حملة واسعة الشهر الماضي من قبل معهد البحوث والسياسة النرويجي IMPACT-se الذي استعرض أمام لجنة الخارجية والامن في البربمان، ووزارة الخارجية النرويجية ونواب نرويجيون من كل الاحزاب الكبيرة في البلاد، تقريرا يظهر أنه لم يتم اجراء اية تغييرات جذرية في في الخطة التعليمية الفلسطينية الجديدة هذا العام وانها لا زالت "محرضة ومتطرفة" رغم التعهدات الفلسطينية للمجتمع الدولي.
وذكر المعهد في التقرير الذي استعرضه ان الكتب المدرسية، لا زالت تتضمن "عنف، معاداة للاسامية، تمجيد واعطاء شرعية للارهاب، تشجيع للجهاد والموت، حتى في كتب العلوم والرياضيات.
اللغة العربية يتم تدريسها من خلال قصة تمجد العمليات الانتحارية، وتوصف مذبحة اللاعبين الاولمبيين في ميونيخ بصورة ايجابية ومشروعة. ويتم تعلم الجمع والطرح من خلال عدد الشهداء".
في شهر حزيران/يونيو الماضي اعلنت وزيرة الخارجية النرويجية اريكسن-سوريدة عن تجميد اكثر من 50% من التمويل الذي تقدمه حكومتها الى وزارة التعليم الفلسطينية وقالت ان تمرير المساعدات سيكون مرتبطا باجراء تغييرات ايجابية من قبل الفلسطينيين في كتب التدريس هذا العام.
وشددت ان موقف الحكومة النرويجية :"يمكن ان يكون له تداعيات على الميزانية المستقبلية التي تقدمها النرويج ان لم يتم اجراء تحسينات في برامج التعليم" وان "الدعم المالي يمكن ان يتوقف ان لم يتم احداث تغيير على برنامج التدريس الفلسطيني خلال وقت معقول".
