ودعا البيان الكتل البرلمانية كافة "لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية."
وأضاف البيان "جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار، هي اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الغاصب وما يزال يرتكبها يوميا".
وبحسب البيان فإنه: "في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيًا أن هناك ضغوطًا كثيرة يمارسها مروجوه علنًا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم".
