وبحسب التقرير فإن أفراد في حكومة رجب طيب إردوغان، وردت أسماؤهم على قائمة الأهداف التي تعدها وزارة الخزانة الأمريكية على خلفية احتدام أزمة العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
واعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يتوجه الى آسيا انه سيلتقي نظيره التركي مولود تشاوس اوغلو في سنغافورة هذا الاسبوع.
بينما تستمر المفاوضات على تسريح القس برانسون، الملاحق في تركيا بتهم "ارهاب"، تتواصل جهود إعداد الحُزم العقابية، تُظهر عمليًا الى أي مدى تقدمت السلطات الأمريكية بخطواتها نحو فرض عقوبات غير مسبوقة على دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ يؤكد مصدران مضطلعان للصحيفة أن العقوبات تتشابه بنموذج العقوبات المفروضة على روسيا وتطال شخصيات وشركات روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض السياسيين البارزين المقربين منه.
وكانت الولايات المتحدة قد مددت المهلة التي قدمتها لتعليق ملاحقة برانسون وإطلاق سراحه، وإلا ستواجه عقوبات اقتصادية شديدة. ويتم فرض العقوبات على شخصيات أو شركات أجنبية بحسب قانون ماغنيتسكي الأمريكي من العام 2016 الذي يُتيح للحكومة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات وأجسام وشركات أجنبية متورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان في أي مكان بالعالم. ويُتيح القانون للحكومة تجميد أرصدة وأصول ومصادرة ممتلكات الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة، وتمنحها القدرة على حظر السفر وحظر التجارة مع جهات أمريكية.
يُشار الى أن الحديث لا زال فقط عن مرحلة إعداد القوائم بالأجسام والشخصيات والشركات التي قد تُستهدف بالعقوبات، والامر منوط بمصادقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو.
في المقابل، تراجعت الليرة التركية الى مستوى متدني جديد، وبلغت 4,9985 مقابل الدولار، بعد تقرير "بلومبرغ" عن العقوبات.
الجدير بالذكر أن الليرة التركية فقدت 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية السنة الحالية، وفقدت القسم الأكبر من قيمتها في الأسبوع الأخير مع التصعيد الجديد، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا.
وأمس، اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريح غاضب يأتي مع تأزم العلاقات مع الولايات المتحدة بأن "لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا"، جاء ذلك على خلفية قضية قس أمريكى مسجون فى تركيا لاتهامات بالإرهاب أزمت العلاقات بين الدولتين الشريكيتين بحلف شمال الأطلسي، وصلت الى تهديد واشنطن بفرض عقوبات على تركيا بسبب قضيته.
وقال الرئيس التركي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي له في أنقرة إن "تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي، وحيال استقلال القضاء وإن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" فى الولايات المتحدة غير مقبولة.
وكانت محكمة تركية، رفضت الاستئناف المقدم لإطلاق سراح القسّ أندرو برانسون وتعليق احتجازه بالإقامة الجبرية في كنيسته بازمير. وردت طلب محامي القس برانسون الذي يُحاكم في تركيا بتهمة القيام بنشاطات "ارهابية"، "رفع الاقامة الجبرية عن موكله"، مؤكداً أنه "وجه نداء لرفع الاقامة الجبرية عنه والسماح له بمغادرة الأراضي التركية".
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا بسبب اعتقالها طويل الأمد للقس أندرو برانسون، إنه مسيحي رائع، رجل عائلة وانسان ممتاز. هو يعاني بشدة. هذا الرجل البريء لا بد من إطلاق سراحه مباشرة!".
لكن برانسون الذي قضى في السجن حتى الآن 21 شهرا، نُقل الأربعاء الماضي من السجن ووضع قيد الإقامة الجبرية في الكنيسة التي يديرها برفقة زوجته نورين منذ 20 عامًا في مدينة ازمير الساحلية التركية.
ويحاكم القس برانسون بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس"، وقد أدت قضيته إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، موقوف منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 وأمرت محكمة في أزمير بغرب تركيا بإبقائه رهن الاقامة الجبرية (التوقيف الاحترازي).
اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة، تسليم الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب العام الفائت، مقابل الافراج عن قس أميركي محتجز في تركيا.
وأوقفت السلطات الأمريكية القس أندرو برانسون في تشرين الأول / أكتوبر في العام 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.
وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مرارا بتسليمها غولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب في 15 تموز / يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع. وقال أردوغان في خطاب نقله التلفزيون " يقولون أعطونا القس. لديكم داعية (غولن) هناك. سلّموه إلينا وسنحاكم (برانسون) ونعيده إليكم".
