وكانت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت الى امكان عودتها الى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة الى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه. كذلك، تحدثت الإدارة الجديدة عن التشاور مع حلفائها بشأن أي اتفاق جديد، في حين طالبت السعودية، الخصم الإقليمي الأبرز للجمهورية الإسلامية، بأن تكون جزءا من أي مباحثات جديدة بشأن الاتفاق. وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني "أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلا، أنه لن يتم تغيير أي بند" من الاتفاق النووي.
وأضاف "لن تتم إضافة أي أحد الى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشددا على أنه "لن نصبح 5+2 أو 5+3". ورأى أن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة "كان نتيجة عشرة أعوام من المفاوضات الاتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة"، متوجها الى الأميركيين بالقول "هذا هو الاتفاق. اذا أرادوه، أهلا وسهلا، سيعود الجميع الى الالتزام. في حال لم يرغبوا، أهلا وسهلا، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم".
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.
وأكد المسؤولون الإيرانيون في تصريحات سابقة، أن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العقوبات الأميركية وليس عودة واشنطن الى الاتفاق، مؤكدين أن طهران ستعود الى احترام التزاماتها بموجبه في حال تمت هذه الخطوة. من جهتها، تطالب الولايات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل الالتزامات، قبل عودتها الى الاتفاق.
