وذكر المالكي أن القرار الصادر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية “سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل”.
وأشار إلى أنه سيتم التوقيع بين الحكومة الفلسطينية والجنائية الدولية على اتفاق لإرسال فرق تحقيق رسمية من المحكمة مع بدء عملها في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت.
وأعرب المالكي عن أمله بأن تشرع الجنائية الدولية في تحقيقاتها في أسرع وقت، وأن تشكل الخطوة “بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك بعد إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيها.
ومن جهته اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة قرار الجنائية الدولية “انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لفلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي”.
وأكد الشلالدة في تصريح صحافي مكتوب، أن القرار “يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان الإسرائيلي”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية، قد أصدرت قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين وقررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل أراضي 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
