في هذه الاثناء، وصف سفير إسرائيل المعتمد لدى واشنطن ولدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، القرار بأنه "وصمة عار".
وأضاف أردان أن إسرائيل ترفضه تمامًا، وقال "إنه قرار سياسي مشوب بمعاداة السامية. بدلاً من التحقيق في جرائم حرب حقيقية كما هو منصوص عليه في التفويض الأصلي للمحكمة، فهي في الواقع تكافئ الإرهاب والرفض الفلسطيني".
وعقب مصدر إسرائيلي رفيع على القرار موضحا: إننا نستعد لتوفير الحماية الكاملة لكل مواطن إسرائيلي في حال تم فتح ملف تحقيق ضد شخصيات إسرائيلية، وفي حال قامت المحكمة بمقاضاته.
وأكد المصدر أنه في هذه المرحلة لم يتم فتح تحقيق بعد وأن قرار القضاة ينص على وجود صلاحية قضائية للتحقيق بما يجري في هذه المناطق، ولا يوجد خطر فوري على أي مواطن إسرائيلي.
وهذا وبعد صدور قرار القضاة، سيتعين على المدعية العامة في المحكمة باتو بنسودا الآن أن تقرر هل تفتح ملفات تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكابها جرائم حرب في المناطق الفلسطينية.
وفي حال قررت فتح مثل هذا التحقيق بالفعل، فسيكون بوسعها إصدار مذكرات توقيف شخصيات مطلوبة للتحقيق في الملفات المذكورة. ورحب مكتب المدعية العامة، باتو بنسودا، بقرار قضاة المحكمة في لاهاي الذي اعتبر المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 خاضعة لسلطة المحكمة أيضًا.
وجاء في بيان المدعية أن مكتبها "يدرس قرار القضاة وسيقرر كيفية التصرف بحيادية واستقلالية حسب التفويض الممنوح له ضمن معاهدة روما". وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن لدى الكنيست، تسفي هاوزر، إنه سيدعو اللجنة الى جلسة نقاش عاجلة: "سنطالب بإجابات فورية فيما يتعلق بما تنوي إسرائيل القيام به".
وعلى الصعيد السياسي، يُتوقع إجراء سلسلة من المناقشات في المستقبل القريب بشأن استمرار التعامل مع هذه القضية، بما في ذلك دراسة إمكانية تغيير السياسة تجاه محكمة الجنايات الدولية أو التعاون معها.
وتعتقد وزارتا الخارجية والقضاء في إسرائيل أن القرار بهذا الشأن مغلوط من الناحية القانونية، ويخرج عن صلاحية المحكمة ويدمر المؤسسة نفسها، في الوقت الذي تنجر المحكمة إلى الخوض في الصراع السياسي الإسرائيلي الفلسطيني.
