وبحسب موقع هسبريس ن أشار اليوم السبت، إلى أن قناة “الشروق” الجزائرية، في برنامجها “ويكند ستوري”، "اعتدت على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية"، بمشاركة النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر؛ سليمان سعداوي.
وعمد مجموعة من “الفيسبوكيين” المغاربة إلى توحيد صورة “البروفايلات” على صفحاتهم الخاصة بصور الملك محمد السادس، مرفقة بتعاليق من قبيل: “التطاول على رموز البلاد خط أحمر”، و”لا عزاء للحاقدين”، و”كلنا مع الملك محمد السادس”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، قد أكد أن "الجزائر عبأت، في الأسابيع الأخيرة، كل مؤسساتها الرسمية للإدلاء بتصريحات حول الصحراء المغربية، وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها الداخلية وحتى قضية فلسطين".
وليس هذه المرة الأولى التي بعمد فيها الإعلام العسكري الجزائري "ضد الوحدة الترابية" للمغرب إلى "التطاول على ورموز المملكة المغربية؛ فقد سبق للبرنامج السياسي نفسه أن قدّم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على شكل “دمية” في الحلقة السّابقة.
وفي السياق اشارت هسبريس نقلا عن الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، أحمد مفدي، أن “ما قامت به قناة “الشروق” الجزائرية "يستحق الإدانة" واضاف "هو في حقيقته يعبر عن حقد دفين تجاه المغرب، على الرغم مما قام به المغاربة من أجل تحرير الجزائر”، وتابع قوله: “يجب أن يعي حكام الجزائر وأبواقهم الإعلامية بأن المغاربة مجمعون على ثوابتهم؛ وفي مقدمتها النظام الملكي، والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأكد مفيد أن"على الجزائر أن تهتم بمشاكلها الداخلية، وأن ترجع إلى جادة الصواب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن ترفع يدها عن الجبهة الانفصالية”، يقول مفيد، مضيفا “رغم ادعاءات الجزائر، فالواقع يبين بشكل لا لبس فيه بأنها هي الطرف الحقيقي في نزاع الصحراء المغربية، وهي من يعرقل إيجاد حل سياسي سلمي لهذا النزاع”.
وبحسب نفس المصدر، توقف المحلل السياسي عمر الشرقاوي، عند تحريك المتابعة القانونية ضد قناة “الشروق المقربة من النظام العسكري الجزائري"، قائلا إن “المؤسسات الرسمية الجزائرية لا دخل لها بجلسة السخرية المنحطة التي قامت بها قناة “الشروق” في حق شخص ملك البلاد، وإن ذلك مجرد تهور من قناة يعلم الجميع امتداداتها في قصر المرادية؛ فالدولة الجزائرية لها مسؤولية قانونية في تحريك المتابعة في حق تلك القناة وتطبيق المادة 123 من قانون الإعلام وترتيب العقوبات التي تطال وسائل الإعلام التي تهين رؤساء الدول”.
