وجاء في الوثيقة التي تضمنت أسئلة وأجوبة، وفقا لما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن القرار ليس ذا طبيعة سياسية، لأن "المدعية تناولت القضية القانونية للمنطقة، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الخاضعة للقانون الدولي واختصاص المحكمة. والقرار يتضمن ضرورة المزيد من التوضيح تتعلق بهذه المناطق".
وردا على تصريحات نتنياهو، كتبت المحكمة في الوثيقة: "المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل كأداة حاسمة وتقدم حلولا قانونية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وتعمل المحكمة الجنائية الدولية فقط في ضمن الإطار القضائي للقانون الدولي ومعاهدة روما التي منحتها هذه الصلاحيات".
واشارت الوثيقة ذاتها الى أن القرار قابل للاستئناف وهو يتضمن توضيحات للشروط الضرورية لذلك.
كما جاء في الوثيقة بالتفصيل أن قرار المحكمة لا يعتبر قرارا بإجراء أي تحقيق وأن النائب العام للمحكمة سيكون مطالبا بتقرير هل يجري مثل هذا التحقيق ام لا.
وذكرت الوثيقة كذلك انه حتى عند فتح ملف تحقيق، فلن يقتصر الأمر على التحقيق مع جانب واحد من النزاع، بل سيتم التحقيق في نشاطات الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، بشبهة ارتكاب "جرائم حرب".
تجدر الإشارة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، أدان الأسبوع الماضي، قرار محكمة الجنايات الدولية، قائلاً: "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل في جرائم حرب مزعومة تمامًا، فإن ذلك يعد معاداة للسامية. وقد تم إنشاء هذه المحكمة لمنع الفظائع مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي والأن فهي موجهة ضد الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".
