ويدرس مجلس حكام الوكالة هذا التقرير في مطلع آذار/مارس. وقالت الوكالة الدولية في التقرير إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران. وأتى هذا الكلام في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. بريطانيا وفرنسا وألمانيا "تأسف" لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية وفي السياق، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك اليوم عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".
وجاء في البيان: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران. وأضاف وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "ندعو إيران إلى وقف كل التدابير التي تقلّص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد الوزراء أن هدفهم "يبقى الحفاظ على الاتفاق ودعم الجهود الدبلوماسية التي تُبذل (للتوصل) إلى حلّ تفاوضي يتيح عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتهما".
