بعد فرنسا وعدد آخر من الدول الأوروبية كبلجيكا والنمسا وهولندا والدنمارك، جاء دور سويسرا الآن لخوض معركة منع النقاب في الأماكن العامّة.
المعركة التي يخوضها حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط اليميني المتطرف تهدف إلى منع إخفاء الوجه في الشوارع والمواصلات العامّة والمكاتب والمطاعم والمحال التجارية والملاعب. والتبريرات تراوح بين تعارض النقاب مع القيم الغربية أو استغلال الارهابيين للنقاب لشن هجماتهم، لكن الحجة الأكثر جدلاً هي تحرير المرأة من نقابها.
وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المطبق في سويسرا، تحدث عمليات الاستفتاء والتصويت الشعبي كل بضعة أشهر على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، إذ يمكن طرح أي مسألة لتصويت وطني إذا حصلت على 10 آلاف توقيع، في البلد الثري الذي يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة.
وتعارض الحكومة والبرلمان في سويسرا فرض حظر على ارتداء النقاب على المستوى الوطني، وقد أطلقت الحكومة في المقابل مشروعاً مضاداً غير مباشر ينص على إلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم، كما في النقاط الحدودية.
وفي انتظار نتيجة تصويت السويسريين، فإن أوضاع النقاب في الدول الأوروبية تتفاوت بين الحظر الشامل والحظر الجزئي. يذكر أن معارضو هذه المبادرة يضعونها في خانة انتهاك حرية المرأة وخياراتها الفردية والدينية، ويتحدثون عن أن التعرض لهذه الحريات هو نوع مموه من العنصرية تجاه المسلمين.
ويتراوح عدد المنقبات في سويسرا بحسب دراسات محلية بين 20 و30 سيدة منقبة فقط من بين نحو 500 ألف مسلم يعيشون في سويسرا.
