وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، بأنها ونظيرها الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اتفقا على إطار عمل لتسوية النزاع، وأنه من المقرر إبلاغ الشركات المشاركة في المشروع بالتعليمات. وتعطل تطوير حقل أفروديت في المياه القبرصية بسبب وقوع جزء صغير منه في المياه الإقليمية لإسرائيل. وكان الحقل قد اكتشف في 2011.
وقالت بيليدس للصحفيين فيما كان شتاينتس يستعد لمغادرة الجزيرة "سيجري تحديد إطار العمل في خطاب مشترك يجري إعداده.
نحن راضون تماما عما توصلنا إليه الآن بعد مناقشات على مدى تسعة أعوام". وكان الوزير الإسرائيلي في قبرص للتوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع أخر. وقال شتاينتس إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى تسوية نهائية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية "لا يوجد شيء مؤكد، لكن هناك فرصة جيدة لأن يقودنا هذا إلى حل لهذه العقبة الصغيرة لكنها مهمة في العلاقات الرائعة والتعاون بين قبرص وإسرائيل في قطاع الطاقة والكثير من الأمور الأخرى".
وكانت قبرص قد وقعت في 2019 اتفاق امتياز مدته 25 عاما مع نوبل إنرجي (NASDAQ:NBL) وشل وديليك دريلينج لاستغلال حقل أفروديت.
وأكدت إسرائيل على الحاجة للتوصل لاتفاق قبل بدء العمل لأن جزءا من الحقل يقع في الجانب الإسرائيلي. وقال مكتب شتاينتس في بيان إن من المقرر أن تدخل الشركات من الجانب القبرصي في محادثات مع الشركات من الجانب الإسرائيلي للتوصل لتسوية بشأن كيفية تعويض الشركات الإسرائيلية.
وإذا لم تتوصل الشركات إلى اتفاق في غضون 180 يوما، فسيحال الأمر إلى خبير دولي، والذي سيسعى إلى حله في غضون 180 يوما أخرى. وقال البيان إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الموعد، ستعود القضية إلى مستوى الحكومات.
وتشير التقديرات إلى أن حقل أفروديت يحوي 4.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ويتعلق الأمر بعشرة في المئة من الاحتياطيات، وهي نسبة ضئيلة من الغاز المكتشف في إسرائيل بالفعل.
كانت قبرص وإسرائيل واليونان قد وقعت يوم الاثنين اتفاقا لمد كابل كهرباء تحت المياه عبر البحر المتوسط وربط الشبكات الكهربائية في الدول الثلاث
