بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة: "سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".
وأعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء الماضي في بيان لها أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة، جدد رئيس الوزراء الترحيب بالقرار، وأشاد بـ "شجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها".
وقال اشتية إن "قرار المدعية العامة يعكس ايمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأعاد رئيس الوزراء توجيه السؤال الذي طرحه صحفي اميركي على الناطق باسم الخارجية الاميركية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة، قائلًا: "أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟".
