وفي التفاصيل، تفيد الرواية بأنه إثر تغيبه عن العمل ووجود هاتفه خارج التغطية، بادر زملاء الضابط المنتحر للذهاب إلى شقته لمعرفة سبب تغيبه، ليجدوا زميلهم جثة هامدة، وبجانبه رسالة كتبها قبل أن ينتحر. ويقول الحارس الشخصي في رسالة انتحاره: "ينبغي أن تتعاطى مع موظفيك بطريقة أحسن، بدلا من إهانتهم، وتحقيرهم، وتهديدهم بالفصل التعسفي وإذلالهم، كل إنسان له كبرياؤه وكرامته، ولم أستطع تحمل هذا الكم من الإهانات". وختم رسالته التي كتبها قبل انتحاره بالقول: "ليتكم حاولتم معاملتنا بلطف وتفهمنا، عوضا عن تلك الأمور التي ذكرتها بالأعلى. لا أريد حضور أي من القيادات جنازتي ما عدا قائدي م ، ب".
وقد أثارت هذه الحادثة التي يكتنفها اللبس والغموض، بحسب مراقبين في تركيا مجددا، النقاش حول تفشي ظواهر مجتمعية شاذة وخطيرة، كالانتحار الذي تتزايد حالاته في البلاد وهي بالمئات سنويا، والتي يظهر سجل المقدمين عليها، تحدرهم من خلفيات اجتماعية وطبقية متباينة، ومن مهن مختلفة تشمل ضباطا ورجال الأمن وأطباء ومهندسين وعمالا، مما يعني أن الظاهرة باتت عامة، تشمل مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في تركيا.
ويعني هذا الأمر أيضا أن الأزمات المتراكمة والمركبة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي سببها نظام أردوغان، باتت متفاقمة لدرجة تدفع العديد من المواطنين الأتراك للانتحار. وقد طالبت العديد من القوى السياسية والبرلمانية والمدنية في تركيا، بفتح تحقيق شفاف ومحايد في هذه الحادثة المثيرة للشبهة، وكشف ملابساتها ودوافعها، كونها قد تنطوي على حقائق وأبعاد مخفية.
ويتابع: "وحتى لو كانت الحادثة بالفعل انتحارا، فالمصيبة هنا أعظم، فأن يصل الإنسان لحالة من اليأس والانهيار والشعور بالإهانة والهامشية، لدرجة يقدم فيها على إنهاء حياته، فهذا مؤشر على مدى فداحة ما تعرض له وقاساه. وإذا كان هذا حال التعاطي مع ضباط الحرس الرئاسي، فلكم تخيل طريقة تعاطي نظام أردوغان الاحتقارية والاستعلائية، مع بقية الناس".
