رفضت كندا يوم الاثنين 6 أغسطس-آب التراجع عن دفاعها عن حقوق الإنسان بعد أن جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة وطردت السفير الكندي ردا على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني.
وفي أول رد فعل على تحركات السعودية قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "لأكن واضحة جدا... كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان".
واستدعت الرياض يوم الأحد سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. كما حظرت الحكومة السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا رغم أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على التجارة السنوية بين البلدين والبالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار.
وبعد فترة قصيرة من تصريحات فريلاند أصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه إنها تشعر "بقلق بالغ" من طرد السفير الكندي.
وكانت التحركات ردا صارما على كندا بعد أن عبرت يوم الجمعة عن قلقها من اعتقال نشطاء في السعودية بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة سمر بدوي ودعت للإفراج عنهم.
وقالت الرياض: "الموقف الكندي يعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول".
ويسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يدير شؤون الحكومة اليومية. ودشن الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، لكنه لم يخفف الحظر التام الذي تفرضه المملكة على النشاط السياسي.