وأشارت الصحيفة إلى أن أيمن العدلبى الذى كان يدير حسابات عدة جمعيات مثل رابطة مسلمى إسبانيا AME، وتم القبض عليه مع اثنين آخريين بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمات إرهابية، ولكن تم الافراج عن الاثنيين الاخريين ولا يزال العدلبى المتهم الوحيد، ومن المنتظر قرار قاضى التحقيق ما إذا كان سيتم استدعاؤهم إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم.
تشير هذه المصادر القانونية نفسها إلى أن أمين صندوق اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا، تعاون مع منظمة تقدم مساعدات اقتصادية للفصائل الإرهابية والتى تخدم مصالح القاعدة فى سوريا.
وبالتالى، سيكون جزءًا من شبكة من الأشخاص الذين نسقوا لسنوات لتنظيم وتحويل الأموال من إسبانيا إلى تلك الفصائل الإرهابية. وبحسب مصادر، فقد استخدم العدلبى نفوذه فى توليه إدارة مسجد المركز الإسلامى أبو بكر فى مدريد، الواقع فى شارع أناستاسيو هيريرو فى حى تطوان.
فى الواقع، كان أمين الصندوق يستخدم موارد من العديد من الجمعيات الإسلامية المترابطة الموجودة فى ذلك المركز لجمع هذه التبرعات تحت ستار المساعدات الإنسانية للأيتام.
بالنسبة لعملية جمع الأموال هذه، تم إنشاء ديناميكية احتيالية من أجل الحصول على مبالغ مالية من عشرات الأشخاص المقيمين فى إسبانيا والذين لم يعرفوا فى الغالب من هم المستفيدون النهائيون من الأموال التى ساهموا بها فى الحملات الخيرية.
وأكدت الصحيفة أن تلك الأموال التى تم جمعها أو جزء منها تم نقلها بطريقة مجهولة إلى منظمة غير حكومية تسمى منظمة البشائر الإنسانية، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية التى تعمل كفرع لتنظيم القاعدة فى سوريا.
وأضافوا أن تحقيق الشرطة، الذى أجراه موظفو مفوضية المعلومات العامة (CGI)، تم تنسيقه من قبل مكتب المدعى العام للمحكمة العليا الوطنية وتحت إشراف محكمة التحقيق المركزية رقم 6. لهذا، فقد تم إحصاؤه بالتعاون مع كتائب المعلومات الإقليمية فى مدريد وسانتا كروز دى تينيريفى وسرقسطة وسبتة - على المستوى الوطنى - ووكالة شرطة اليوروبول، على المستوى الدولي.
