أكثر ما يشغل بال "الست شمسيخان" كما يناديها أبناء المنطقة التي نزحوا إليها، هو تخوفها الشديد من الصدام الذي قد ينشأ بين أبناء جماعتها وعائلات تنظيم داعش، الذين قررت الحكومة العراقية استعادة 30 ألفا منهم من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا.
وتنحدر شمسيخان وعائلتها من قرية "الوردية" في ريف محافظة نينوى العراقية، التي كان تنظيم داعش قد هاجمها في صيف عام 2014، ونفذ مجازر جماعية بحق سكانها، عبر قتل الذكور منهم واختطاف الإناث.
وطالت تلك المجازر قرابة 10 آلاف من أبناء الديانة الأيزيدية في تلك المنطقة، المتوزعين على القُرى والبلدات المحيطة بمدينة شنكال، في أقصى غرب مدينة الموصل.
وتقول شمسيخان في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال تلك الأيام المريعة، قتل تنظيم داعش الإرهابي اثنين من أبنائي الذكور، كانت أعمارهما حوالي 40 سنة، إذ كانا من الذين بقوا ليدافعوا عن بيوتهم.
كما اختطف الدواعش 4 من بناتهما، واستطعنا استعادة واحدة منهن، بينما لا يزال مصير الثلاث الأخريات مجهولا.
وتضيف: "تمكنت أنا وباقي أبنائي وأحفادي من الفرار إلى قمم جبال سنجار القريبة، إلى أن تمكننا من الوصل إلى مدينة دهوك. نعرف الكثير من الناس الذين انخرطوا في تلك الفعلة الشنيعة بشكل مباشر، من خلال بعض من تم اعتقالهم من أفراد التنظيم، وما روته حفيدتي فيما بعد، دلنا على الفاعلين".
وتعتبر السيدة الستينية أنه "حينما تقرر الحكومة العراقية إعادة عوائل التنظيم إلى العراق، بالذات إلى محافظة الموصل حيث نفذ التنظيم أفظع الجرائم، فإنها تضع خزانا من الوقود بالقرب من موقد النار".
وتتابع: "أحفادي الذكور البالغون هم أكثر من 10، وعلى الأقل النصف منهم لا يزال في حالة غضب شديدة، وتملؤهم الرغبة بالثأر، ولا يستطيعون ضبط مشاعرهم وسلوكياتهم، ويعتبرون إعادة الحكومة لعائلات داعش هي بمثابة استهانة بمشاعرهم".
وكانت الحكومة العراقية قد نفذت خلال الأيام الماضية أولى عمليات استرجاع عائلات أفراد تنظيم داعش، عبر استعادة 150 عائلة من مخيم الهول، وإعادة توطينهم في مخيم الجدعة بالقرب من بلدة القيارة جنوب مدينة الموصل بحوالي أربعين كيلومترا.
أفراد هذه العائلات يقدرون بحوالي 700 فرد، يشكلون جزءا يسيرا من قرابة 30 ألف شخص من أبناء أفراد التنظيم، المُتحفظ عليهم في مخيم الهول، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تتعاون الحكومة العراقية معهم في هذا الملف.
عدد من التحذيرات السياسية والاجتماعية والأهلية وُجهت للحكومة العراقية، بشأن ما تتبعه من سياسة في هذا الملف، فمستوى الحساسيات الاجتماعية لا تزال عالية جدا، خصوصا مع بقاء مصير أكثر من 3 آلاف مُختطفة أيزيدية، مجهولا، وعدم عقد محاكمات وطنية عراقية واضحة للضالعين والمُسهلين والمستفيدين من المجازر التي نُفذت.
ويثير هذا الأمر المخاوف من زيادة إمكانية وقوع صدام أهلي متقطع بين الجماعات، خصوصا في محافظة نينوى "الموصل" المعروفة بتنوع سكانها.
