وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة سستتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وأكد عصام في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة المصرية أو التلاعب بها بغرض التخريب.
وكشف عن أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، وكلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها ما يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريبها.
وأوضح البرلماني المصري أن الانتماء لتنظيم إرهابي، هو جريمة يحاكم عليها القانون وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالًا تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية وتتفق مع الحقوق.
وأشار عصام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.
من جانبه، أكد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وهو الذي تقدم بمقترح تعديل القانون إنه جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال إن الحاجة الماسة برزت لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وأوضح بدر في بيان أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إن "هناك العديد من الموظفين ينتمون للتنظيم ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم".
وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".
ووفق مصدر حكومي مطلع، تعكف كافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر على تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب الهامة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، وفضل عدم ذكر اسمه، أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان، أمر معقد وليس "سهل" لأن معظمهم لا يعلن عن انتماءه التنظيمي بشكل واضح.
وقال إن القانون بشكله الجديد سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادهم عن المناصب التنفيذية ووضعهم تحت المراقبة.
وأكد المصدر أن حكومة بلاده لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة الوطنية والعمل على خدمتها، مشيراً "إلى أن انتمائه للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون".
وقال المصدر إنه من الصعب تحديد عدد المنتمين للإخوان في المؤسسات الحكومية، لكن الأحداث خلال السنوات الماضية تشير إلى أنهم منتشرون بشكل كبير في وزارات الصحة والنقل والتعليم والجامعات، وكذلك في المؤسسات الدينية مثل الأزهر والأوقاف.
وأضاف أن الجهات المعنية تبذل جهودا لتقديم معلومات متكاملة عن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعالجة "سرطان الإخوان" المستشري في المؤسسات، على مدار السنوات الماضية.
وكامل الوزير، وزير النقل المصري، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
وقال الوزير إن هناك 162 موظفا في الوزارة ينتمون إلى تنظيم الإخوان، ويعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين.
