كما جدد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة، تأكيده على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من أنحاء ليبيا، مع استمرار الحوار الوطني الشامل.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "نحن، المشاركون، نؤكد ونعيد التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020".
وأضاف: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، ويجب قبول نتائجها من قبل الجميع".
وتابع: "يجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة. يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة. يجب ضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد. يجب معالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما يجب البدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق وعدالة انتقالية. يجب أن يستمر الحوار الليبي الشامل".
وأشادت الدول المشاركة في "برلين 2" بالأطراف الليبية، بسبب "استعدادها لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي".
وأوضحت: "نعيد تأكيد التزامنا القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا، ونعيد تأكيد التزامنا بالامتناع عن التدخل في الصراع أو في الشؤون الداخلية لليبيا ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوها".
كما عبرت، في البيان نفسه، عن التزامها بدعم مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، داعية هذه السلطات إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد.
وحث البيان الختامي كذلك، بقوة جميع أعضاء الأمم المتحدة، "الدول أن تحترم وتدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأبرز: "نشيد باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتوصلها إلى اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، ونؤكد على أهمية معالجة جميع التحديات المعلقة من أجل تنفيذه بالكامل، بما في ذلك استكمال إجراءات بناء الثقة، والإفراج عن المحتجزين، وإزالة الألغام، وفتح الطريق الساحلي وإنشاء مؤسسات أمنية وطنية ليبية موحدة تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بناء على محادثات القاهرة والجهود الجارية".
وتابع: "نؤكد مجددا على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة"، داعيا "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب".
وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أبدى المشاركون في "برلين 2" التزامهم "بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهودها لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء، والتعليم والخدمات الطبية بما في ذلك توفير اللقاحات ضد كورونا، ومكافحة الفساد، وإنعاش وتنويع الاقتصاد الوطني، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد".
