وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
ووضعوا توصيات لشروط المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث "يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات".
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسوف يعتبر مستقيلا من منصبه في هذه المؤسسة، حسب توصيات اللجنة.
ووفقا للتوصيات أيضا، يتشكل البرلمان الليبي من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها، على أن يتم تخصيص 30 بالمئة من المقاعد للمرأة و3 بالمئة لكل مكون ثقافي ليبي.
كما أوصى المجتمعون بتأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
ومع بداية الاجتماعات، الاثنين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيتش إن البرلمان الليبي لم يكن في مستوى المسؤولية المناطة به في إنجاز القاعدة الدستورية.
وحذر من أن "كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيتعرض للمساءلة".
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل.
