وفي حديث إلى وكالة "رويترز"، قال المحامي محمد العفيف، إن القرار يعود للمحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد وذلك خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء.
وتعقد محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء الجلسة الرابعة في هذه القضية التي يحاكم فيها المتهمان رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض اللهومبعوث العاهل الأردني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد.
وكانت القضية قد هزت الأردن في مارس/آذار الماضي وكشفت عن انقسام نادر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل، أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وبحسب لائحة الإتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون "المملكة" الرسمي على موقعه على الإنترنت، "عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش".
وأضافت "ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".
وأشارت إلى أن الشريف حسن بن زيد "يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم"، وأن هذا الأخير قام "خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي"، بحكم عمله "وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق".
ونقلت عن باسم ردّه في إحدى الجلسات على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول، إن "زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة ورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن".
وأكدت اللائحة أن الثلاثة كانوا "في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبد الله الثاني"، مشددين على "طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع"، مع "تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة".
