وجاءت الانتقادات خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ما عد إشارة إلى قلق أوروبي من سياسات أردوغان.
وركز الخطاب على أوضاع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، منوهاً إلى أن الضغوط والحصار السياسي والقانوني والأمني الذي يتعرض له هذا الحزب.
واعتبر أن ذلك يمثل صورة مصغرة عن نهج تعامل السلطة التركية مع التنظيمات المعارضة، مذكراً بالوضع الذي يعيشه زعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش، المُعتقل منذ عام 2016، ودون أية محاكمة، باستثناء اتهامات عامة بالدعاية لـ "منظمة إرهابية".
وذكّر بالحُكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لصالح دميرتاش والمطالبة بإطلاق سراحه، وعدم التزام تركيا بقرار المحكمة، بالرغم من اتفاق سابق بين الطرفين، تعتبر تركيا فيه أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أعلى من قرارات محاكمها، وموجبة التنفيذ.
وفي السياق نفسه، انتقد التقرير قبول المحكمة الدستورية التركية للائحة الاتهامات المُعدلة من قِبل الادعاء العام التركي لإغلاق الحزب، وبموجبها سيتم تجميد حسابات الحزب المصرفية وشل حركته وإيقاف 451 قيادياً من الحزب عن العمل السياسي، مما قد يهدد بقمع وإنهاء المشاركة السياسية لملايين المواطنين المؤيدين للحزب، فالحزب المذكور هو ثاني أحزاب البلاد في البرلمان.
كذلك ذكر التقرير بالهجوم الأخير على مقر الحزب في مدينة أزمير غرب البلاد، الذي قصد تخويف قاعدة الحزب والفاعلين داخله.
واستعرض التقرير مجموعة من االحوادث المشابهة التي تتعرض لها باقي أحزاب المعارضة التركية، وعلى مختلف توجهاتها، إذ إن السلطات التركية تستخدم كل مؤسساتها وأدواتها لقمع المعارضة، مستغلة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلا، مثل الحروب الخارجية والانقلابات العسكرية المشكوك بشأنها، إذ يتم الاعتماد على خطاب شعبوي يتهم المعارضين بالخيانة.
ويقول الناشط السياسي التركي، رمضان بكري أوغلو، لموقع "سكاي نيوز عربية": "تستغل السياسة الخارجية الأوروبية كل مراحل إعادة هيكلة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لانتزاع إصلاحات سياسية داخلية من تركيا، ليكون نظامها السياسية أقل مركزية وشمولية وشبيهاً بالأنظمة الشمولية، لأن ذلك يؤثر على الأمن القومي الأوروبي. فالمنظومة الأوربية تعتبر الضغوط الناعمة على تركيا قد تأتي بنتائج ما".
وكانت تركيا قد قدمت طلباً رسمياً لدخول الاتحاد الأوربي منذ عقود، وبعد أن تمت الموافقة المبدئية، ظلت هناك شروط على أنقرة الالتزام بها حتى يتم قبولها رسميا في التكتل الأوروبي، التي يطلق عليها "معايير كوبنهاغن".
وتُصدر المنظومة الأوروبية تقارير دورية بشأنها، تحدد فيها مستويات التزام تركيا بتلك الشروط الأوربية.
وتعاني تركيا منذ سنوات من تعثر المفاوضات مع بروكسل، بسبب انتكاسات أنقرة في ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام وحماية الأقليات.
