ووقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وإخلاء بؤر استيطانية مقامة في أراض فلسطينية في الضفة الغربية. ووقف عمليات هدم المنازل في غور الأردن. ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الامن الفلسطينية الاسلحة التي تمت مصادرتها. بحسب القناة.
كما وطالبت السلطة باستئناف لم شمل العائلات (الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، للعيش سويا داخل إسرائيل). وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين.
بالإضافة إلى إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، كما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية وإصدار تصريح على إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا.
وتخصيص أراض في المناطق "ج"، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق "ب" (تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها)، ويشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.
وتعديل "اتفاقية باريس" بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل. وتطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.
