وتقول "راما"، إحدى المهاجرين الذين أجلتهم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، في شهادتها للمفوضية إنها تعرضت هي وزوجها للانتهاكات في مواقع مهربي البشر بمجرد وصولهما، واضطرا إلى دفع فدية للمهربين للسماح لهم بالمغادرة، وكانوا يضربونهما ويعذبونهما يوميا.
وتضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس خلال العام، بعضهم ينجح في العبور إلى شواطئ أوروبا، فيما الأغلبية يسقطون في يد الميليشيات في مراكز الاحتجاز.
وبحسب مفوضية اللاجئين فإنه مسجل لديها 42,458 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد في ليبيا أكثر من 669 ألف مهاجر.
ورصد تقرير لمنظمة العفو الدولية، يوليو الماضي، شكاوى المهاجرين بأنهم "واجهوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأوضاع الاحتجاز القاسية واللإنسانية، والابتزاز، والعمالة القسرية"، في مراكز الاحتجاز، وخاصة مركز شارع الزاوية في طرابلس الذي كانت تديره ميليشيات، كما شكوا من تعرض النساء لـ"الاغتصاب أو الإرغام على ممارسة الجنس مقابل حصولهن على الماء النظيف".
وطالب فريق العمل المشترك للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة السلطات الليبية باستئناف رحلات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والمهاجرين من ليبيا بشكل كامل ودون أي تأخير.
من حلم إلى كابوس.. قصة المهاجرين العالقين بليبيا وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" في طرابلس أن صفقة تمت بين تركيا والميليشيات التي تسيطر على معسكرات المهاجرين غير الشرعيين، تكون أنقرة بمقتضاها المسيطر الأول على هذه المعسكرات.
وهدف أنقرة أن تكرر تجربتها في استغلال ورقة اللاجئين السوريين والأفغان المقيمين على أراضيها في ابتزاز الدول الأوروبية والحصول على الأموال مقابل عدم إطلاق المهاجرين نحو شواطئ أوروبا، هذا بخلاف استغلالهم في تغذية الميليشيات بالمقاتلين؛ ما يزيد مساحة العنف ويهدد بتعطيل الانتخابات.
وبدوره أوضح المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، أن المهاجرين غير الشرعيين في غرب ليبيا يتم استخدامهم كدروع بشرية؛ نظرا لأن مراكز اعتقالهم تقع تحت سيطرة الميليشيات، ويتم إجبارهم في أعمال القتال ضد الجيش الليبي.
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" لفت الفيتوري إلى أن هناك حالات وفيات تقع بين هؤلاء المهاجرين نتيجة لنقص الخدمات الأساسية للحياة كالطعام والماء فضلا عن التعذيب الممنهج الذي يتم على أيدي الميليشيات المسيطرة على هذه المراكز.
وبدوره قال ربيع خليفة، مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي، إن وزارة الداخلية تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بالشكل المطلوب، وسيتم القضاء على المشكلات المتعلقة بالانتهاكات جذريا.
وأكد خليفة، في تصريحات سابقة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن لدى المجلس بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية خطة عمل موسعة ترتكز على التعاون الأمني مع دول الجوار لمنع تدفق المهاجرين إلى داخل ليبيا، وسيتم إعلان تفاصيلها فور الانتهاء منها.
