وقالت الوكالة إن تصريحات سليمان جاءت "خلال إجتماعه بالعاملين بقطاع الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية صباح اليوم (الثلاثاء)"، بحضور مجموعة من المسؤولين.
وشدد سليمان على "ضرورة التنسيق بين الوكلاء وغرفة الولاية وغرف المحليات، وترتيب العمل الميداني واتخاذ الإجراءات وفق قانون التجارة وحماية المستهلك"، وذلك في ظل تصاعد أزمة الخبز في أنحاء الولاية، وتوقف عدد من المخابز عن العمل بسبب نقص حصص الدقيق.
وكان سكان العاصمة السودانية قد أبدوا تذمرا من نقص في الخبز منذ عدة أسابيع، في حين عزى أصحاب المخابز الأزمة الحالية إلى عدم استلام حصتهم الكاملة من الطحين، ولذلك اضطروا إلى خفض الإنتاج.
وكشف وزير الزراعة والثروة والحيوانية والري بولاية الخرطوم وزير المالية بالإنابة، عمر عبد الوهاب، عن "تكوين آلية مشتركة من الإدارة العامة للتجارة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية، لمراقبة عملية توزيع حصص الدقيق من الوكلاء للمخابز".
وكان السودان قد شهد أزمة خبز حادة في شهر يناير من العام الجاري، من جراء ارتفاع أسعار الدقيق المدعوم من الحكومة.
وتكشف إحصاءات رسمية أن السودان يستهلك 2,5 مليون طن من القمح، فيما يشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق احصاءات رسمية في يوليو الماضي نحو 64 في المئة.
وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.
وكان من المرتقب أن يكون لقرار واشنطن أثر ايجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، من جراء تحفظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
