ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب، مما دفع بالرئيس قيس سعيّد للإعلان عن إجراءات في 25 يوليو الماضي، تشمل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.
ومراراً أكدت قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين الغنوشي بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت، لاختيار قيادات جديدة في مقدمتها زعيما من جيل الشباب، قادر على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية وكذلك مؤسسات الدولة.
وتقول مصادر تونسية مطلعة لموقع"سكاي نيوز عربية" إن إقالة الغنوشي، مسألة وقت ليس أكثر من ذلك، مؤكدين أن تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي، ويسعى القيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجبار الغنوشي على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر.
وتشير المصادر إلى رغبة عدد من القيادات الإعلان عن إقالة الغنوشي منذ أيام، ولكن تم التراجع عن الأخر بعد تدخل قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان طالبوا بمهلة لإقناع الغنوشي بالأمر، حفاظاً على مكانته داخل التنظيم، لكنهم اتفقوا جميعا على أهمية تخليه عن منصبه في الوقت الحالي حفاظاً على ما تبقى من هيكل التنظيم، وتفادياً لتكرار سيناريو التنظيم في مصر.
ويرى المراقبون أن حدة الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة، قد تدفع الغنوشي لتقديم استقالته، وإفساح المجال أمام جيل جديد لقيادة الحركة.
ويفسر المراقبون الصراعات بين الحركة بأنها "جيلية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها النهضة هى الرفض الشعبي الذي تجلى في رفض دعوة الغنوشي للتظاهر يوم 26 يوليو الماضي، وظل لساعات واقفاً أمام البرلمان المغلق في وجهه مع عشرات فقط من أنصاره، وهو ما يجعل مسألة تجديد الدماء داخل الحركة باتت أمراً لا محالة.
والأسبوع الماضي، أشعل الغنوشي الصراع الداخلي، بقرار إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، حسب بلاغ اصدرته النهضة، كما قرر تجميد عضوية عماد الحمامي وإحالته للتحقيق.
وهو ما اعتبره مراقبون، قرار استباقي لردع قيادات الحركة الغاضبون عن محاولات إبعاد الغنوشي عن المشهد السياسي.
ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن الصراع الذي تشهده حركة النهضة في الوقت الحالي ليس جديداً، لكنه خرج إلى العلن بالتزامن مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد وهزيمة النهضة، وتراجع شعبيتها في الشارع التونسي.
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" يؤكد جليدي أن الأحداث قد جددت الخلاف القائم بالفعل منذ عدة شهور بين إخوان الداخل والخارج، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم الدولي يدعمون الغنوشي لأنه واحد من الحوافز المالية للتنظيم، ولكن عناصر حركة النهضة يرفضون تماما استمراره في رئاستها.
ويوضح الجليدي أن تخلي الغنوشي عن رئاسة الحركة لن يكون أمراً سهلاً، لعدة أسباب أهمها أنه يملك التمويلات ويسيطر عليها بشكل شبه كامل، ثم أنه يتعامل بديكتاتورية شديدة ويستند إلى قوى خارجية تدعمه لتنفيذ أجندتها في الداخل التونسي.
ويرجح الجليدي أن تنقسم النهضة إلى حزبين، بنفس المرجعية الإسلامية، بحيث يبقى الغنوشي رئيساً لأحدهما، ويتم تشكيل الآخر من قيادات الحركة الذين أعلنوا استقالتهم خلال الفترة الماضية، وستكون محاولة لاحتواء الشارع التونسي وكسب أرضية سياسية جديدة.
وأوضح الجليدي أن قيادات الداخل قد عبروا عن غضبهم تجاه الغنوشي، عندما طالبه أكثر من 100 قيادي منهم برلمانيون لتقديم استقالته قبل 4 أشهر، فيما عرف باسم بيان المائة، ثم تبرأ لطفي زيتون وهو أحد أبرز القيادات داخل الحركة، من نشاطها وكان الغنوشي وأعلن عن ذلك.
ويصر خصوم الغنوشي في حركة النهضة على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبية الحركة، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات الرئيس التصحيحة التي أعلن عنها في 25 يوليو.
