ومن جهتها ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية التي تديرها حركة حماس، اليوم الجمعة، أن "السلطة الفلسطينية تراجعت عن اتفاق تحويل أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة بسبب مخاوف من احتمال تعرض البنوك لاتهامات بتمويل الإرهاب".
وأفاد العمادي أن السلطة الفلسطينية أبلغته "بقرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة" مؤكدا على أن "اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة".
وأضاف أن عملية صرف المنحة "ستبدأ الشهر الجاري، وفق آلية بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية".
والاثنين الماضي، قال العمادي في بيان: "تم الانتهاء من كافة الإجراءات فيما يخص المنحة القطرية، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة".
وخصصت قطر في يناير/ كانون الثاني 2021، منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين في القطاع وتقديم المساعدات المالية للأسر المعوزة، وتشغيل محطة الكهرباء.
وبموجب الاتفاقية، كان من المقرر أن تحصل حوالي 100 ألف أسرة فلسطينية في غزة على 100 دولار نقدًا شهريًا بأموال توزعها الأمم المتحدة من خلال بنوك غزة مع احتفاظ إسرائيل بالحق في الإشراف على قائمة المستفيدين المؤهلين.
لكن إسرائيل أوقفت في مايو/ أيار الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها، ضد غزة، تزامنت مع التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما، شملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.
