جاءت التصريحات خلال ثلاثة نقاشات علنية نظمت منذ بداية الشهر بخصوص الكتب التعليمية الجديدة استعدادا للمناقشة في لجنة المالية في نهاية ايلول/سبتمبر، والتي ستناقش تجميد التمويل لجهاز التعليم الفلسطيني، النقاشات في لجان مراقبة الميزانيةـ، العلاقات الخارجية والتربية التابعة للبرلمان الاوروبي، اجريت في اعقاب نشر نتائج دراسة اجريت بتكليف من الاتحاد الاوروبي لفحص وجود تحريض على الكراهية، العنف وعدم الامتثال للمعايير التربوية الدولية لليونسكو في الكتب الفلسطينية. وبعد حملة استمرت ثلاثة سنوات لمعهد السياسات IMPACT-se والذي عرض امام مسؤولين في الاتحاد.
ولأول مرة قام الاتحاد الاوروبي بادانة اونروا بسبب المضامين "المحرضة في كتب التعليم" وذكر انه"يوجد معاداة للسامية تشجع العنف تجاه المواطنين تعظم من الفعاليات العدائية ومنفذيها، وتشجع الجهاد والموت، وتدفع نحو عدم شرعية اسرائيل ومحوها من الخرائط، كما تم محو مضامين كثيرة كانت موجودة بالماضي حول اتصالات السلام مع اسرائيل".
المفوض العام للاتحاد الاوروبي التي طلب اجراء الدراسة وتشرف على كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين والمرتبطة بالتعليم ماتشس بوبسكي، اكدت بنقاش لجنة المراقبة المالية والعلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي ان "للاتحاد الاوروبي صفر تسامح لمعاداة السامة والعنف في كتب التعليم الفلسطينية ، لقد طلب مني صراحة التحدث مع رئيس الحكومة الفلسطينية، وهو ما فعلته بالفعل بعد نشر الدراسة ، كتبت له رسالة طالبته خلالها التوقف فورا عن استخدام الكتب التي تشمل مضامين اشكالية والتبليغ عن التقدم بالموضوع كأولوية عليا الى المفوضية الاوروبية كلها، لا يوجد اي تسامح لدى الاتحاد الاوروبي للعنف والكراهية كوسائل للحصول على اهداف سياسية، ولمعاداة السامية بكل اشكالها، هذا اسس غير قابلة للتفاوض بالاتحاد الاوربي".
وفي نقاش عمل للبرلمان الاووبي حول معاداة السامية، صرحت المسؤولة عن ملف الشرق الاوسط بالمفوضية الاوروبية هنريكا تراوتمان ان كتب التعليم التابعة للسلطة الفلسطينية غير محتملة بشكلها الحالي ، وطالبت بتغييرات ملحة على المضامين التعليمية واجراء اصلاحات بأسرع وقت ممكن، وضمان امتثال كامل للمواد التعليمية لمعايير اليونيسكو المرتبطة بالتسامح، السلام، التعايش، نبذ العنف وحذف كل ما يرتبط باي مفهوم معادي للسامية.
المفوض السامي للاتحاد الاوروبي المسؤول عن العلاقات مع الدول التي تحيط الاتحاد الاوروبي اوليفر فرهلي، حيث ات ادارته مسؤولة عن الاموال المقدمة الى الفلسطينيين، طالب بالنقاشات الى مراجعة المساعدات المقدمة لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني بعد الدراسة التي اجراها الاتحاد الاوروبي حول الكتب التعليمية الفلسطينية.
من جانبه رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، رفض باستمرار اجراء التغييرات على الكتب التدريسية وكتب برده على نتائج البحث وقال :"لا يمكن الحكم على كتبنا من خلال معايير بعيدة المدى" واضاف "ان كانت المساعدة للسلطة الفلسطينية مرتبطة بتغييرات على المضامين، السلطة الفلسطينية تفضل ان تقوم بتمويل طباعة الكتب من خلال اموال الضرائب"
