وذكر المصدر أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة.
وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
إلا أن كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي أوضح لرويترز أن "هناك شخصا تقدم للقضاء يتهمني بقضية فساد ضدي... وأنا لدي مؤيدات تدحض هذه الاتهامات الكيدية.. خروجي من الحكومة سيساعدني في التفرغ للقضية وإثبات أني بريء من هذه التهم الكيدية".
وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، إنه من بين أسباب الإقالة استغلال مستثمر تونسي حقل تنقيب عن النفط دون رخصة واستغلال امتيازات ضريبية دون أي حق.
وأضاف أن حقل (حلق المنزل) في سواحل المنستير والذي يتم استغلاله بصفة غير قانونية من هذا المستثمر التونسي، يعتبر من أهم الحقول في تونس، إذ يقدر مخزونه بنحو 8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا.
وبعد وقت قصير من إعلان إقالة المسؤولين، نشرت الحكومة بيانا يشير إلى اجتماع رئيس الحكومة الشاهد برئيس هيئة مكافحة الفساد.
وكان شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد قال في تصريحات سابقة، إن مسؤولين كبارا في الدولة تلاحقهم شبهات فساد دون أن يذكر أسماء.
وطيلة الأشهر الماضية، دعا معارضون من بينهم سامية عبو إلى التحقيق في شبهات سوء التصرف والفساد في قطاع الطاقة.
والعام الماضي صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل، وكان من بينهم رجل الأعمال البارز شفيق جراية.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد المستقلة أن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، ولا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك.
