وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد تقدمت بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى وقالت في بيان "بعد قرار محكمة الصلح بإلغاء إبعاد الزائر إثر خرق قواعد زيارة الحرم القدسي، تقدمت الشرطة باستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس".
وتابع البيان: "وفق قرار المحكمة المركزية قرار ضابط الشرطة لإبعاد الزائر إثر انتهاكه لقواعد زيارة الحرم القدسي قائم وساري المفعول" واضاف "كجزء من الزيارات المنتظمة إلى منطقة الحرم القدسي، تعمل الشرطة وفقًا لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان. تهدف هذه القواعد إلى التمكين من الحفاظ على النظام العام والسلام والأمن العامين، ويتم تمرير هذه القواعد قبل دخول الزوار إلى منطقة الحرم القدسي".
وأضاف البيان: "ستواصل شرطة إسرائيل تطبيق قواعد الزيارة المتبعة في الحرم القدسي، وفقًا للقانون وقرارات القيادة السياسية والمحكمة بشأن أي انتهاك قد يحدث في المكان".
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول قوله "إن الإدارة الأمريكية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبب بالتصعيد".
وطلبت الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية، وفق "واللا"، نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، يصدر بيانا.
وأضافت: "بعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف، هذا اليوم، قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، وأصدرت قراراً يلغي قرار محكمة الصلح الذي ألغى قرار إبعاد الزائر الذي انتهك قواعد الزيارة إلى الحرم القدسي حيث لم يمتثل لتعليمات الشرطة في المكان".
