وقال المسؤول السياسي الاسرائيلي :"الحكومة الاسرائيلية الجديدة قامت بتحليل احتياجات الاجهزة الامنية مجددا، موقف الجهاز الامني انه يجب التزود بالغواصات ونحن نعمل على استكمال الاتصال. هذه الرسالة نقلت الى ميركل خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة. سندفع ما يجب القيام به من اجل الاحتياجات الامنية. بنظرنا- امن دولة اسرائيل-فوق كل شيء".
وكان المجلس الامني الالماني المصغر صادق عام 2017 على بيع ثلاث غواصات جديدة الى اسرائيل بقيمة 1.5 مليار يورو، ثلث من تكلفة الغواصات ستمول من قبل الحكومة الالمانية، الغواصات كانت ستسلم الى اسرائيل في نهاية العقد الحالي وستستبدل غواصات دخلت الخدمة في سلاح البحرية في السنوات 1999-2000.
في شباط/فبراير 2017 فتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا بشراء الغواصات والسفن من المانيا، بعد كشف للصحافي افيف دروكر الذي كشف عن فساد من قبل مسؤولين في الحكومة، في القضية التي اطلق عليها "الملف 3000".
بعد التحقيق اضافت الحكومة الالمانية بندا الى عقد الشراء وبموجبه انه في حال اثبات وقوع فساد بصفقة الغواصات سيكون للحكومة الالمانية الحق بالغائها. في ايار/مايو 2021 قدمت لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين.
