وأكد محمد السادس "نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية"" مشددا على أن قضية الصحراء "هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ".
وبدا واضحا أن المعني الأول بهذا المقتطف من خطاب محمد السادس، بمناسبة الذكر 46 للمسيرة الخضراء، بالدرجة الأولى، هو الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بالمغرب العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وأبرزها اتفاقية الزراعة والصيد البحري، التي أُثير بشأنها مؤخرا الجدل بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بإلغائها بدعوى تضمنها لمنطقة الصحراء الذي لازال النزاع قائما بشأنها مع جبهة البوليساريو التي كانت هي من تقدمت بالطعن في الاتفاقية لدى ذات المحكمة.
ورغم إصدار المحكمة الأوروبية في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، لقرار الإلغاء، إلا أنها أبقت على الاتفاقية سارية المفعول لمدة شهرين إضافيين، لإعطاء الفرصة للأطراف الأخرى المعنية، وهي المغرب والبلدان العضوة في الاتحاد الأوروبي، لتقديم طعونها في القرار واستئنافه، وهو التقديم الذي قد يمدد العمل بالاتفاقية لفترة أطول قد تتجاوز السنة للنظر فيها من طرف المحكمة، ما يعني أن دخول إلغاء الاتفاقية إلى حيز التنفيذ لن يحدث قريبا على الأقل.
وحسب عدد من المتتبعين، فبالرغم من أن إلغاء الاتفاقية يبقى مستبعدا في المستقبل القريب إلا أن ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، كان بمثابة تحذير نهائي للأوروبيين.
كما أن تصريحات محمد السادس، كانت "بمثابة انتقاد لاذع لعدد من البلدان التي كانت تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع المغرب شاملة الصحراء، لكنها تتخذ بالمقابل مواقف عدائية تجاه المغرب في قضية الصحراء، وأبرز هذه البلدان داخل الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا التي لازال الغموض يلف علاقتها مع الرباط بعد الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين البلدين في الشهور الأخيرة".
