ويقضي الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، حسب ما أورده موقع الحرة.
كما اتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة ستتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين، وقال إن "التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية.. ويحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي"، مضيفا أن "مصلحة السودان أولوية.. هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني.. أنا على استعداد للعمل سوية للتقدم بالسودان".
كما أكد حمدوك "سنعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ".
يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 تشرين اول/أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
