ومن أهم هذه القرارات:
1-مواصلة تجميد اعمال البرلمان الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
2- تنظيم استشارة شعبية انطلاقا من بداية جانفي علما و انه تم الاعداد للمنصات الالكترونية حتى يعبر الشعب عن ارادته وتم اتخاذ كل الاختياطات لتنظيم هذا الاستفتاء الالكتروني او الاستشارة الشعبية
سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل المعتمديات على ان تنتهي هذه الاستشارة بتاريخ 20 مارس2022
3-تتولى لجنة التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات على ان تنهي اعمالها قبل جوان القادم
4-عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء بوم 25 جويلية تاريخ الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية
هذا بالاضافة الى اصلاحات اخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها بعيدا عن اي تدخل من اي جهة كانت
5_ تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 6 _ اعلان صلح جزائي 7 محاكمة كل من تواطئ في حق الدولة التونسية مع مطالبة القضاء بلعب دوره
وتحدث "سعيد" عن وجود تمويلات خارجية لبعض النواب داخل البرلمان قائلا:"لا مكان في البرلمان لمن تلقى أموالا من الخارج ومن يحرض على الشعب لن يمثله مستقبلا".
وفي إشارة إلى محاكمة كل من تورط في قضايا الفساد قال قيس سعيد: على القضاء أن يكون في موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد ممن عاثوا فيها فسادا، مشددا على أنه خلال الساعات القادمة اليوم أو غدا سيعلن عن تدابير تمكن من العودة إلى سيادة الشعب.
وفي توضيح للخطوات والقرارات التي يتخذها ويفها بعض المحللين بالبطيئة أوضح "سعيد" قائلا: "اتخذت قرارا اقتضاه الوضع والواجب والمسؤولية للحفاظ على الوطن، مضيفا"فضلت إعطاء مزيد من الوقت لكي يحدث الفرز التاريخي.. هناك من كانوا ينتظرون أن أوزع عليهم المناصب لكنهم انقلبوا على أعقابهم حين يئسوا ..هناك من كانوا يتحدثون عن انقلاب وحكم فردي وينددون بالحد من الحريات".
وأضاف رئيس الجمهورية:"عقدت جلسات عديدة مع الأطراف السياسية وكانت أشبه بجلسات تعذيب.. كان هناك من يتاجر بآلام التونسيين مع تفشي جائحة كورونا"..
وكان قيس سعيّد، قد أشرف صباح اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء. واستمع مجلس الوزراء، في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها. كما خصّص المجلس الوزاري للنظر في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
- مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).
وذكّر رئيس الدولة بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبيّن بأن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض. وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وأضاف رئيس الدولة بأنه سيتمّ الإعلان، في الساعات القادمة، عن جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، مضيفا بأنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية القادمة.
وأوضح رئيس الجمهورية بأن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب.
هذا، وقد تم في أعقاب المجلس، وبعد التداول، المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الواردة في جدول الأعمال.
