وطالبت الكتلة في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء، على إثر اجتماع لها أمس الإثنين، ب"فكّ أسر البحيري والرجوع عن احتجازه، دون قيد أو شرط، ومحاسبة كل من تورّط في هذه العمليّة".
واعتبرت ما جاء في مداخلة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين (خلال نقطة إعلامية عقدها أمس الإثنين)، بخصوص التهم الموجهة إلى نورالدين البحيري، "من اختصاص القضاء وحده يبتّ فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري، منذ اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021، ويعيد البلاد مجددا إلى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة"، وفق نص البيان.
وكان شرف الدين أكد مساء الاثنين بمقر الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص "ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين" وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.
كما عبّرت الكتلة (المجمّد أعضاؤها)، عن رفضها المتجدد لكلّ القرارات المصادرة لدستور 2014 التي اعتبرتها "نزوعا بيّنًا نحو الحكم الإستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة".
وقالت إنّ تعطيل مجلس نوّاب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة "يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة الخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن".
وعلى صعيد آخر أدانت كتلة النهضة اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022، بمرسوم "وذلك لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها صيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها"، حسب ما جاء في البيان.
وأكــدت وسائل اعلام من بنزرت بأنه تم اليوم الإربعاء السماح لزوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وابنه بزيارته بالمستشفي المقيم به حاليا.
وكان سميرديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، قد أكد خلال مؤتمر صحفي بدار المحامي، إن "البحيري الآن بين الحياة والموت حسب ما بلغهم من مصادر طبية من مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت".
وحمل ديلو المسؤولية لمن اختطف البحيري حسب تعبيره، مؤكدا أن "وزير الداخلية وجه تهما رباعية الدفع إلى الجميع بما فيها البحيري وهيئة الدفاع والقضاء وزوجة البحيري".
حملت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 5 جانفي 2021 مسؤولية تدهور صحة نور الدين البحيري لرئيس الجمهورية قيس سعيد و لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ، و وصفت حركة النهضة في بلاغها تبريرات وزير الداخلية بخصوص إيقاف نور الدين البحيري و وضعه في الإقامة الجبرية " تبريرات واهية " مؤكدة أن القيادي في الحركة نور الدين البحيري وقع اختطافه و اخفاؤه قسريا دون اذن قضائي " تفنيد المحكمة الإبتدائية ادعاءاته الكاذبة بما لا يدع مجالا للشك أن الأستاذ نور الدين البحيري تم اختطافه وإخفائه قسريا " .
وأشار بلاغ الحركة في ذات السياق الى انه " تجري حاليا محاولة لتلفيق تهم كيدية له " مطالبة بإطلاق سراحه وإعادته الى أهله قبل ان تزداد صحته تعكرا .
و للاشارة عقدت هيئة الدّفاع عن القيادي بالنهضة نور الدّين البحيري اليوم الأربعاء 2022، ندوة صحفية لتقديم المعطيات الأخيرة حول ملف البحيري الذي يقبع حاليا في إحدى المستشفيات بولاية بنزرت وما يتعلّق به من مستجدات خاصّة بعد المعلومات التي أعلن عنها وزير الداخلية مساء يوم الإثنين من تورّط البحيري في ملفات ذات صبغة إرهابية.
