واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض سعيا منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مُسلم بها، ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.
وأشارت إلى أن النتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يوميا وهي أن سلطات الاحتلال تُسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية الممتدة من النهر الى البحر.
وتحدثت عن آخر اعتداءات المستوطنين واقتحام المقامات الدينية والإسلامية وأداء صلوات تلمودية بداخلها، وإغلاق مداخل القرى.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها منظمات المستوطنين المسلحة، مشيرة إلى انها إمعان في اللامبالاة الإسرائيلية الرسمية تجاه أية مواقف تظهر تجاه تلك الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، في ظل غياب كامل لأية حالة ضغط إقليمي ودولي على اسرائيل للجم هجمات المستوطنين الارهابية وعربداتهم، ما يوفر لسلطات الاحتلال الفرصة والوقت الكافي لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري الاستيطاني التوسعي في أرض دولة فلسطين بوتيرة متسارعة.
وقالت "تكرار نفس الإجراءات والسياسات الاستعمارية الاسرائيلية التي تترافق مع حملة تضليل ممنهجة يمارسها أركان الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في محاولة لخلق حالة تعايش دولية مع ما تفرضه إسرائيل على الأرض والتعامل معها كحقائق لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها".
ورأت الوزارة أن هذا الواقع الملموس يهدد حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو واقع لا يقوى على منع مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني، ما يستدعي التفكير بنمطية مختلفة للخروج عن المألوف لإجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف حالة الاستقواء الاستيطاني الاستعماري على فلسطين.
