وقال مكتب الاتصال بمحكمة تونس في بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "من خلال المعاينة المجراة من ممثل النيابة العمومية، تبيّن أنّ المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة..وتمّ فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".
وأضاف البيان أنّ إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت في 14 يناير شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر قبل أن يتوفى يوم الأربعاء.
ولم تقدم المحكمة تفاصيل حول ما إذا كان الرجل من بين المحتجين أم لا.
وقال ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب المعارض لسعيد في بيان "ارتقى اليوم الأربعاء 19 يناير بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة شهيدا المرحوم رضا بوزيان مُتأثّرا بجراحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب".
وقال المحامي سمير بن عمر وهو محامي عن الموقوفين في احتجاجات الجمعة الماضي إن بوزيان توفي يوم الأربعاء جراء تعرضه للعنف من قبل الشرطة. وقال المحامي سمير ديلو ان بوزيان كان من بين موقوفي احتجاجات الجمعة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية. وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إن رجال الشرطة مارسوا أقصى درجات ضبط النفس بعد تعرضهم لاعتداءات محتجين حاولوا اقتحام الحواجز التي وضعتها الشرطة.
وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها بشأن الحريات في تونس منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة في يوليو تموز في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب. ويحكم سعيد بمراسيم خلال فترة انتقالية لحين صياغة دستور جديد في وقت لاحق من هذا العام.
ويكرر سعيد باستمرار القول إنه يدعم جميع الحقوق والحريات.
ويوم الجمعة، قامت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والهراوات لتفريق مئات المتظاهرين في وسط تونس.
وخلال الاحتجاج اشتكى صحفيون كانوا يغطون الاحتجاجات من عنف وانتهاكات الشرطة. وأدانت نقابة الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وطالبت الرئيس سعيد بالاعتذار العلني.
وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات ما وصفته بالعنف الأمني ضد المحتجين.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود يوم الأربعاء سعيّد للحفاظ على حرية الصحافة والتعبير إحدى "مكتسبات" ثورة 2011.
وأصدرت المنظمة تقريرها عن "الصحافة في تونس" حيث "أطلقت جرس إنذار" معتبرة أن واقع الإعلام في تونس "يشهد منعرجا في تاريخه".
