وورد في التقرير السنوي المؤلّف من نحو 300 صفحة "ترى مجموعة الخبراء أن جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لسلطات صنعاء تقع ضمن" تعريف انتهاكات حظر السلحة.
وتابع الخبراء "استمرّ الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد".
وأشار التقرير إلى أنه "تمّ تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين"، بدون أن يتمكّن من تأكيد ما ذكرته الولايات المتحدة لجهة تورّط ايران مباشرة في الانتهاكات.
وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين في هذا البلد، ايران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.
وأضاف الخبراء "لا يزال تزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مستمرا من طريق البرّ، من قبل أفراد وكيانات مقرّها عُمان".
وذكّر تقرير الأمم المتحدة أن الدولة الأخرى التي تُحافظ على قنوات الاتصال الرسمية مع الحوثيين هي سلطنة عُمان المُحاذية لليمن.
وأشار الخبراء إلى أن إلقاء العبوات الناسفة في البحر مباشرة من مناطق سيطرة الحوثيين "ازداد بشكل كبير" خلال العام الماضي.
وأوصوا "أطراف النزاع" بـ"الامتناع عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال"، معربين عن "نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال".
وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.
وأوضحوا أن لديهم قائمة بـ1406 أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن "الضربات الجوية للتحالف العسكري" الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية لا تزال "تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين" في الحرب في اليمن منذ سبع سنوات.
