وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد " سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات ... هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل انصاره.
ويفترض أن تنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد انصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".
ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
في السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة.
وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثارا أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم واطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر احكامه في القضية حتى اليوم.
وقال سعيّد في هذا الصدد " للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم"
