فايننشال تايمز: هذا ما تريده السعودية والامارات من أمريكا مقابل التعاون في النفط وإيران

وطلبت الإمارات من الولايات المتحدة الموافقة على مزيد من “الالتزامات الأمنية المؤسسة”، وتشمل تشاركا معززا في مجال المعلومات الإستخباراتية ومناورات عسكرية مشتركة، حسب شخصين على معرفة بالموقف الإماراتي. أما السعودية، فتريد الحصول على التزامات أمنية كبيرة، بما فيها التعاون الإستخباراتي ودعم عملياتي لمواجهة التهديدات القادمة من جماعة الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن، والتي تقوم بشن صواريخ وطائرات مسيرة ضد المملكة، حسب شخص آخر على معرفة بالموقف السعودي.
وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين كانا من الحلفاء المهمين للولايات المتحدة توترا، حيث قاومت مطالب إدارة جوي بايدن لزيادة معدلات انتاج النفط للحد من ارتفاعه واتخاذ مواقف متشددة من روسيا التي شنت حربا ضد أوكرانيا. وحذرت المملكة هذا الأسبوع من أن أنها لن تتحمل مسؤولية نقص النفط الخام العالمي في ظل استمرار الهجمات على منشآت النفط الحيوية وقصد منها أن تكون رسالة للغرب أنها تريد المساعدة في الدفاع عن نفسها. ويرى أشخاص على معرفة بالنقاشات أن دول الخليج ستكون مستعدة للتعاون لو عالج الرئيس بايدن مظاهر القلق الأمني، وتحديدا إيران والجماعة الحوثية التي تدعمها في اليمن. وهي قلقة من إمكانية إحياء الاتفاقية النووية الموقعة في عام 2015 مع إيران ويعتقدون أن هذا سيجرأ الجمهورية الإسلامية.

وتشعر السعودية والإمارات بخيبة الأمل مما رأت أنه عدم الوضوح بمواقفها وعدم اهتمامها.
ووثقت دول الخليج علاقاتها مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعاونوا في مجال انتاج النفط وتحديد معدلاته ضمن ما عرف باسم أوبك بلاص. وتقول الصحيفة إن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات وصلت لمستويات متدنية بعدما اعتبرت الرد الأمريكي على الهجمات الحوثية ضدها ضعيفا، حيث كانت أبو ظبي ترغب برد أقوى وإعادة تصنيف الحركة كإرهابية والذي قررت إدارة بايدن شطبه في عام 2021.
كما وأغضبت الإمارات الولايات المتحدة لامتناعها عن التصويت في مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير لشجب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان تعبيرا عن إحباط بإدارة بايدن. وأغضبت واشنطن أيضا لاستقبالها رئيس النظام السوري بشار الأسد في الأسبوع الماضي، وهي أول زيارة له لدولة عربية منذ الإنتفاضة السورية عام 2011.
وعبّرت السعودية عن إحباطها من انتقاد إدارة بايدن لسجلها في حقوق الإنسان وقرار بايدن وقف الدعم لحربها في اليمن وعدم التواصل مباشرة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي. ووافق بايدن على نشر تقرير للمخابرات الأمريكية توصل إلى نتيجة أنه هو الذي أمر بقتل الصحافي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، عام 2018.
وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحيفة إن الرئيس بايدن عندما تحدث الشهر الماضي مع الملك سلمان. و “اتفقا على أجندة ثنائية قوية من أجل البيئة والأمن والتعاون من أجل الطاقة” ومنذ ذلك الوقت “تواصلت فرقنا على عدة مستويات” مضيفا أننا “ملتزمون للعمل مع السعوديين لتقوية دفاعاتهم”. ووصفت واشنطن التقارير بأن محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد رفضا تلقي مكالمة من الرئيس بايدن بغير الدقيقة. و”لن يطلب أحد منهما (مكالمة بين بايدن والأمير محمد) وليس هذا نقاش جيد. لو جاء السعوديون إلى الإدارة وقالوا في 9 شباط/فبراير، وقالوا إنه يجب أن تكون المكالمة مع ولي العهد وليس الملك لقمنا بإجرائها مع ولي العهد”، وذلك حسبما قال شخص على معرفة بتفكير الإدارة.
وقال شخص آخر على معرفة بالوضع إن بريطانيا كانت تشجع على التقارب بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، “أنت بحاجة للسعوديين في الأزمة الأوكرانية- الروسية في مجال الطاقة وفي موضوع إيران والمحادثات النووية”، حسب شخص قال “التقارب بين السعودية والولايات المتحدة يمكن أن يكون لها أثر إيجابي”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة وإن فهمت هذا المعنى السياسي “فمن الصعب على بايدن أن يعيد المسار بشكل كامل”.

وعبر المسؤولون البريطانيون عن ثقتهم من ضخ السعودية المزيد من النفط. وقال أحدهم “كان محمد بن سلمان راغبا في المساعدة” و “يريد من رئيس الوزراء المساعدة على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة”. وقال مسؤول في الخليج إن الرياض تتعامل مع الأزمة كلحظة للحصول على ورقة نفوذ على الولايات المتحدة والتحرك “بعيدا عن مقتل خاشقجي”.