ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ما وصفوه بالفساد.
وكان غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي، أعلنوا نهاية الأسبوع المنصرم، أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية في 4 يناير/كانون الثاني المنصرم، وذلك وفقا للمادة واحد وتسعين من الدستور، حيث شهدت حينها انسحاب عدد من النواب مع بداية البند الأول لجدول أعمالها والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.
يذكر أنه صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.كما صدر في الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا.
