وعارضت الولايات المتحدة، الثلاثاء ما جاء في التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في "إسرائيل" والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال نيد برايس في البيان: "كما ذكرنا مرارا وتكرارا فإننا نعارض بشدة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
وصرح بأن التقرير يمثل "مقاربة منحازة ومتحيزة ولا يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام".
وأضاف برايس أن "تقرير اللجنة الذي صدر اليوم لا يخفف من مخاوفنا، ففي حين أن الولايات المتحدة تعتقد أن مجلس حقوق الإنسان يلعب دورا حاسما في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالميا، فإن لجنة التحقيق والتقرير هذا لا يعززان هذا الهدف".
وأشار إلى أن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة الخاضعة لجدول أعمال دائم في مجلس حقوق الإنسان، وقد حظيت بتركيز غير متناسب في مجلس حقوق الإنسان، مقارنة بأوضاع حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم".
وأوضح في السياق "في حين أنه لا يوجد بلد فوق التدقيق، فإن وجود لجنة تحقيق بشكلها الحالي هو استمرار لنمط طويل الأمد من تمييز ضد إسرائيل بشكل غير عادل".
وأضاف "لقد أعدنا المشاركة في مجلس حقوق الإنسان، ثم انضممنا إليه مجددا وجزئيا لنكون في وضع أفضل لمعالجة عيوبه بما في ذلك هذه العيوب وسنواصل السعي وراء الإصلاحات".
وأكد برايس أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشدة بالمساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وستدعم الإجراءات في الأمم المتحدة التي تجمع الأطراف لتعزيز آفاق السلام".
وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وقال برايس في بيانه " يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والأهم من ذلك الكرامة، وإن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة للحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه وتعزيزها".
