وفي رسالة إلى بايدن، شبه أعضاء مجلس الشيوخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تجاهله “للمصالح الأمريكية” و”الحقوق الأساسية”، مشيرين إلى أن الاعتماد على قائد “مستبد” والتحول إلى آخر “بسبب إدماننا للوقود الأحفوري، لن يحل المشكلة”.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم قائلين: “لا يمكننا أن نسمح لمحمد بن سلمان بالاعتقاد بأنه يستطيع أن يحكم مع حصانة للإفلات من العقاب”، وطالبوا بايدن بأن يسعى في السعودية إلى تحقيق الأمور التالية بينها ما يمس شؤون داخلية سعودية صرفة وحساسة: ـ إطلاق سراح المعارضين المذكورين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن السعودية حول ممارسات حقوق الإنسان، أو على الأقل تقديم أدلة دامغة على ارتكاب جرائم. ـ تقديم مرتكبي التعذيب بحق السجناء إلى العدالة
ـ رفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، بما في ذلك تلك المفروضة على مواطنين أمريكيين ـ إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة وأشكال أخرى من القمع العابر للحدود، خاصة على الأراضي الأمريكية ـ عدم مساعدة المواطنين السعوديين الذين يواجهون تهما جنائية في الخارج على الإفلات من العدالة. ـ إنهاء ولاية الرجل على المرأة. ـ فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ـ الحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن. وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن الرسالة وقعت من كل من “السيناتور جيف ميركلي والسيناتور باتريك ليهي والسيناتور رون وايدن والسيناتور ريتشارد بلومنتال”. وتضمن نص الرسالة الكامل الكثير من الانتقادات اللاذعة للسعودية، من ذلك قول هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ: إن القتل المروع لجمال خاشقجي، والذي أمر به محمد بن سلمان بنفسه، وفقا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، ليس سوى المظهر الأكثر شهرة وفظاعة لنظام يقوم بشكل روتيني بترهيب المعارضين في الداخل والخارج ومراقبتهم ومضايقتهم. في يناير 2022، سلط مكتب التحقيقات الفدرالي الضوء على كيفية استهداف المملكة للمعارضين السعوديين الموجودين داخل الولايات المتحدة، وهو انتهاك صارخ لسيادتنا الوطنية. في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة فريدوم هاوس، أشار المعارضون السعوديون في الولايات المتحدة إلى أن قرار عدم معاقبة محمد بن سلمان لدوره في مقتل خاشقجي كان له تأثير مخيف. وبدا أن رد فعل الحكومة السعودية هو أنه يمكنها أن تفعل ما تريد طالما لا توجد عواقب.
